قالیباف: تلاش کردیم برنامه هفتم واقع‌بینانه باشد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۵۳۰۱
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خروجی برنامه هفتم نتیجه زحمات دولت و مجلس بوده و ما تلاش کردیم تا برای پیشرفت کشور برنامه ای آرمان گرایانه و در عین حال واقع بینانه به تصویب برسانیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به مناسبت فرا رسیدن هفته مجلس، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بیان کرد:همان طوری که مجلس خانه ملت است، روز مجلس نیز روز مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از ویژگی های خوب این مجلس در تصویب برنامه هفتم توسعه این بود که نمایندگانی از ادوار داشت که تجربه خوبی داشتند. هم نیروهای جوان و با سواد خوبی داشتیم. بخشی از مجلس نیز مدیران اجرایی قوی کشور در سطوح وزیر، معاون وزیر و معاون رئیس جمهور بودند. ترکیب این مجلس انقلابی بوده و برنامه را به تصویب رساند. امیدواریم برنامه هفتم بتواند برای مردم لذت بخش بوده و آنها را بهشتی تر کند و بتواند یک آسایش و آرامشی برای آنان رقم بزند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهیم یک نگاهی به افق پنج سال آینده داشته باشیم، اولین موضوعی که باید توجه کنیم خود دولت است. بار اصلی اجرای برنامه بر دوش دولت است. منظور صرفا هیات دولت نیست. همه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و هر ظرفیتی در کشور وظیفه ای برای اجرای برنامه هفتم توسعه را دارند. اما رسالت اصلی بر عهده دولت است. کارآمدی و روحیه تحول و اراده در دولت برای اجرای برنامه بسیاری کلیدی است. ما در برنامه هفتم توسعه توجه جدی به بودجه داشتیم و خواستیم بودجه منضبط باشد و کسری تراز عملیاتی اتفاق نیافتد. وقتی حرف از رشد اقتصادی می زنیم بحث بهره وری نیز به میدان می آید. در حوزه بهره وری و مدیریت نیز گام برداشتیم. یک دولت هوشمند و چابک در بالابردن بهره وری نقش دارد. از سوی دیگر باید از دارایی های سودآور دولت استفاده شود.مولد سازی یکی از موضوعات مهم است. روش تامین منابع خیلی مهم است. جلوگیری از بنگاه داری بخش ها دولتی مهم است. یکی از نکات که خیلی مهم است و ما در برنامه هفتم دیدیم رابطه دولت و نفت است. نفت اموال ما و یک سرمایه ما است که باید آن را تبدیل به ثروت کنیم به نحوی که روز به روز برای ما ارزش افزوده ایجاد کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما هر سال در احکام دائمی بودجه و سیاست های کلان به خاطر اینکه وابستگی به نفت را کم کنیم، درصدی از بودجه نفت را به صندوق توسعه ملی می دهیم. اکنون ۴۲ درصد از محل فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی داده می شود. تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در طول سالیان گذشته پول به صندوق توسعه ملی رفته و دوباره حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از این به دلیل نیازهای مختلف دوباره به دولت برگشته است. و بخشی از ان به بخش خصوصی داده شده و بخشی نیز اکنون در صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: ما در برنامه یک تصمیم جدی و اساسی گرفتیم. در یکی از احکام برنامه این را دیدیم که بابت طلبی که صندوق توسعه ملی دارد؛ با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی این اجازه را دادیم تا سقف همین ۱۰۰ میلیارد دلار که طلب صندوق است، از این میادین استفاده کند. تا از سرمایه در اختیار خود به اضافه فرصت هایی که دارد از ظرفیت سرمایه های ارزی و ریالی استفاده کند. واقعیت این است که امروز بخشی از مردم ما به ده ها دلیل منطقی یا غیر منطقی بخشی از ارز را ذخیره کردند. این سرمایه را یکجا بایگانی و راکد کردند.
ادامه دارد
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی سفر رئیس جمهور کوبا به ایران محمدباقر قاليباف قوه قضاييه برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۵۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است